به نقل از «قدس آنلاین»

فعالیت ۶۰۰ زائرسرای دولتی و ۱۲۰ هزار تخت غیررسمی در مشهد

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۴۷۳۶۰

مشهد- در حالی که وجود مراکز اقامتی آن هم در شهری با ورود سالانه بیش از ۲۷ میلیون زائر داخلی و خارجی از جمله مشاغل پردرآمد و با توجیه اقتصادی متصور است و به اصطلاح نان فردی که در این حوزه کار می‌کند و دارای مرکز اقامتی مانند هتل،مسافر خانه و سوئیت آپارتمان است در روغن است، اما برخی فعالان این حوزه نظری خلاف آن دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قدس آنلاین-گروه استان ها: فاطمه معتمدی: اینکه داشتن مراکز اقامتی مانند موارد یاد شده فوق در مشهد که نقطه ثقل ورود مسافر در کشور است، فعالیتی بدون توجیه اقتصادی است تا بدانجا که شماری از صاحبان این سرمایه گذاری بزرگ را برآن داشته است که واحد اقامتی خود را به فروش برسانند، داستانی عجیب و باورنکردنی است.
داستانی که برخلاف تصور، گویا واقعیت دارد و اکنون شماری از دست اندرکاران در مشهد با فروش مرکز اقامتی خود از گردونه فعالیت این حرفه خارج شده‌اند.

خروج از گردونه هتلداری بعد از ۳۷ سال!
رشید صالحی یکی از همین افراد است که با وجود ۳۷ سال فعالیت از این گردونه خارج شده و دو سالی است که عطای کار در این حرفه را به لقایش بخشیده و واحد اقامتی خود را واگذار کرده است.
وی دلیل این فروش را مقرون به صرفه نبودن فعالیت در این حوزه می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر شمار افرادی که تمایل به فروش و واگذاری مرکز اقامتی دارند، رو به افزایش است و در مقابل، خریداری وجود ندارد.
وی در این باره که چگونه چنین امری ممکن است در حالی که تابستان و نوروز، اوج حضور مسافر در مشهد است، ضمن اینکه این شهر در طول سال هم میزبان مسافر است، توضیح می‌دهد: اقتصادی بودن کار در این حوزه را با توجه به حجم سرمایه گذاری بالا نمی‌توان صرفاً به دو پیک زمانی نوروز و تابستان مربوط دانست، بلکه وجود مشکلات اساسی بخصوص بحث مالیات بر ارزش افزوده و گرانی اقلام مرتبط با فعالیت در این بخش سبب شده است، هتلداری و داشتن مراکز اقامتی در مشهد فاقد توجیه اقتصادی باشد.
مسئول سابق اتحادیه هتل آپارتمان داران و مهمانپذیران مشهد در گفت و گوبا خبرنگار ما می‌افزاید: شرایط درآمد و اقتصادی مردمی نیز به گونه‌ای نیست که بتوان این افزایش هزینه را از مسافران دریافت کرد. از سوی دیگر ورود خانه‌های شخصی در حذب مسافر نیز به این مسئله دامن زده است.

ورشکستگی مراکز اقامتی

وی که معتقد است، کار ساماندهی خانه‌های شخصی که نسبت به جذب مسافر اقدام می‌کردند، موفق نبوده و نتوانسته، مانع فعالیت این واحدها شود، اضافه می‌کند: این واحدها که اکنون به اسم خانه مسافر معروف هستند، در واقع رقیبی برای مراکز رسمی اقامت و اسکان مسافر هستند.
وی با اشاره به زیاد شدن مراکز اقامتی و ساخت هتل بخصوص در اطراف حرم مطهر می‌گوید: با توجه به مشکلات یاد شده، اکثر مراکز اقامتی با ورشکستگی روبه رو هستند و باید برای آنان فکری کرد.
*اقبال ۷۰ درصدی برای فروش
نایب رئیس اتحادیه هتل آپارتمان و مهمانپذیران مشهد در خصوص مسله فروش و واگذاری مراکز اقامتی اظهار می‌دارد: این موضوع خیلی زیاد شده است به طوری که می‌توان گفت ۷۰ درصد مالکان واحدهای اقامتی مشهد فروشنده هستند چرا که سرمایه گذاری در این حوزه فاقد توجیه اقتصادی است.
مهدی آجیلیان می‌افزاید: فعالیت در حوزه مراکز اقامتی مانند هتل و مهمانپذیرها طبق نرم جهانی با توجه به سرمایه گذاری و هزینه استهلاک زمانی وقتی توجیه دارد که ۷۰ درصد ظرفیت، اشغال شده باشد در حالی که در حال حاضر این ظرفیت در هتل و مراکز اقامتی مشهد با لحاظ ۵۰ درصد تخفیف در قیمت به ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است.

ورود دولت به کار بنگاه داری

وی در خصوص دلایل این موضوع اظهار می‌دارد: دلایل مختلفی در این خصوص دخالت دارد؛ از جمله ورود دولت و سازمان‌های دولتی در ایجاد زائرسرا و مراکز اقامتی برای کارکنان تابعه خود در حالی که طبق قانون باید این خدمت مورد نیاز را از بخش خصوصی دریافت کنند، اما خود ورود یافته و در واقع بخش دولتی در این حوزه بنگاهدار شده است.
وی در خصوص شمار زائرسراهای دولتی در مشهد خاطرنشان می‌کند: برابر آمار میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیش از ۶۰۰ واحد تحت عناوین مختلف اقامتی در مشهد فعالیت دارند که وابسته به ارگان‌هایی مانند آموزش پرورش، بانک‌ها، شرکت نفت و دانشگاه هستند.
آجیلیان می‌افزاید: این در حالی است که فعالیت مراکز یاد شده، توجیه اقتصادی ندارد، ولی به دلیل مقاومت مدیران ارشد این سازمان‌ها همانند اجرایی نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی همچنان فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه این مراکز حیاط خلوت مدیران دولتی است، می‌گوید: این در حالی است که باید خدمت اسکان و اقامت را برای کارکنان خود از بخش خصوصی خریداری کنند. با این حال در یک فضای ناعادلانه به رقیبی برای بخش رسمی مراکز اقامتی تبدیل شده اند، بدون اینکه هزینه هایی مانند عوارض شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند. ضمن اینکه برخی از این مراکز جدای از ارائه خدمت به کارکنان با انعقاد قرار داد رسمی و غیر رسمی با مسافربرها نسبت به جذب مسافران آزاد نیز اقدام می‌کنند در حالی که مجاز به این کار نیستند و یا اینکه بعضی نیز این مراکز را اجاره می‌دهند.

۱۲۰ هزار تخت غیر رسمی

وی یادآور می‌شود: از سوی دیگر وجود مراکز اقامتی غیر رسمی نیز معضل دیگر است. به عبارت دیگر برخی واحدهای اقامتی برای فرار از پرداخت هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری، واحدهای مسکونی را به طور موقت برای ایامی مانند نوروز و تابستان به مرکز اقامتی تبدیل می‌کنند که متأسفانه وجود این مراکز طی سال‌های اخیر افزایش یافته است به طوری که بر اساس آمار سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ۱۲۰ هزار تخت اقامتی غیر رسمی در مشهد وجود دارد در حالی که آمار تخت‌های رسمی در این کلانشهر ۱۰۰ هزار تخت است.
نایب رئیس اتحادیه هتل آپارتمان و مهمان پذیران مشهد می‌افزاید: این ۱۲۰ هزار تخت در مشهد در دو پیک زمانی نوروز و تابستان دایر هستند، اما واحدهای اقامتی رسمی درطول سال بدون وقفه اعم از اینکه مسافر باشد یا نباشد، باید فعال باشند.
آجیلیان بیشترین اسکان تخت‌های اقامتی غیر رسمی را در مناطقی از شهرداری مانند ۲،۶ و ۷ می‌داند و تصریح می‌کند: این واحدها با انعتقاد قرارداد با مسافربرها نسبت به جذب و اسکان مسافران و زائران اقدام می‌کنند و رقیبی برای مراکز رسمی هستند.
وی درباره ساماندهی مسافربرها خاطرنشان می‌کند: طی برنامه تاکنون ۳۰۰ نفر ساماندهی شده‌اند، اما موضوع این است که باید بر نحوه عملکرد این افراد نظارت بیشتری شود چرا که برخی از آنان مسافر را در مقابل دریافت حق کمیسیون بالا به سمت مراکز اقامتی غیررسمی هدایت می‌کنند.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد شکایت مردم به اتحادیه مربوط به واحدهای غیررسمی اقامتی است، می‌گوید: عمده شکایات مطرح شده مردم در این بخش مربوط به مسائل بهداشتی و امنیتی است.

غیرقانونی بودن تغییر کاربری‌ها

وی اضافه می‌کند: متأسفانه شاهد تغییر کاربری واحدهای مسکونی به اقامتی موقت با مجوز شهرداری هستیم که این مسئله برخلاف دیدگاه و نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و این تغییر کاربری موقت برخلاف قانون، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را با مشکل روبه رو کرده است.
نایب رئیس اتحادیه هتل آپارتمان و مهمان پذیران مشهد ادامه می‌دهد:از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم سبب شده است، سفر در سبد اقتصادی مردم به پایین‌تر از حد معمول برسد که این مسئله در مدت ماندگاری زائر در مشهد تأثیرگذار بوده و گاه نیز سبب شده است، مسافر و زائر نتواند حتی یک شب در مشهد اقامت داشته باشد.
وی در بخش دیگر با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد ظرفیت فعلی مراکز اقامتی رسمی اشغال است، می‌گوید: قیمت‌ها حدود چهار تا پنج سال با وجود افزایش تورم تغییری نداشته است.
وی درباره وضعیت افزایش یا کاهش حضور زائران خارجی از ابتدای سال جاری تاکنون در مشهد تصریح می‌کند: تغییرات در واحدهای اقامتی رسمی محسوس نبوده و هیچ افزایشی نداشته است.

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۴۷۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترجیح آزمایشگاه‌های تشخیص طبی به تعطیلی مراکز تا ادامه فعالیت

به گزارش خبرآنلاین از انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، شهروز همتی رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و این که توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آن ها می تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود : آزمایشگاه های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه های استان ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتم های را که در انجام آزمایش ها دخیل هستند مانند پذیرش، جوابدهی، قیمت های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش های کنترل کیفیت در بخش های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه ها ثبت می شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه های پایه نیز همزمان ثبت می گردد. بنابراین امکان صدور جواب هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده اند. بدین صورت که آزمایشگاه ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می دهند.

همتی بیان داشت: علیرغم این که سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه های کشور صادر می گردد، آزمایشگاه های تشخیص طبی در بین گروه های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملا قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که علیرغم تحریم ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تاثیر دارد، آزمایشگاه ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تاثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه های کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند، صحبت هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه ها می شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه های کشور و بیمه ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران گفت: در شرایط سختی که آزمایشگاه ها با آن ها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می دهند که آزمایشگاه های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه ها ارائه می دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

۲۳۳۲۳۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900204